بخش اول بحث با این سوال به پایان رسید: اگر عرف اجتماعی و قوانین دارای کارکرد مشابهی (تنظیم و ساماندهی روابط اجتماعی) هستند و در عین حال عرف اجتماعی دارای مزایا و ترجیحات متعددی بر قوانین است، در این‌صورت اساسا چرا قوانین وجود دارند؟ به دلیل تحقق همان مفهومی که قبل از هر چیز با مفهوم قانون پیوند خورده است: عدالت. عرف اجتماعی بنابر ماهیت خود که از قضا منجر به همان تنوع پیش‌گفته می‌شود، نمی‌تواند چندان با مفهوم عدالت پیوندی برقرار کند، دقیقا چون افراد آزادند بنابر "تشخیص شخصی خود" در موقعیت‌های مختلف به هنجاری پایبند باشند یا نباشند یا میزان و شیوه‌ی پایبندی را بنابر نظر شخصی‌شان تغییر دهند. طبعا مخاطبین این رفتارها ممکن است احساس کنند فرد به هیچ قاعده‌ی عامی پایبند نیست و در موقعیت‌های مشابه تنها بر اساس منافع و ترجیحات شخصی‌اش رفتار می‌کند بی توجه به آن‌که دیگران از او رفتاری غیر از آن کنش خاص را انتظار دارند و در این حالت احساس کنند فرد به تعبیر رایج غیراخلاقی و ناعادلانه رفتار می‌کند. به هر حال مهم این است که عرف اجتماعی این آزادی انتخاب افراد در رعایت هنجارها را "به طور نسبی" به رسمیت می‌شناسد و دقیقا مساله این است که این آزادی چون شمشیر دو دم می‌تواند منجر به رفتار متفاوت در شرایط ظاهراً مشابه شود و بالتبع در نظر دیگران بی‌عدالتی جلوه کند.
سوال غیرضروری اما جالبی که ممکن است این‌جا طرح شود این است که کدام دسته از ارزش‌ها و هنجارهای عرف اجتماعی تبدیل به قانون می‌شوند؟ در واقع جامعه بر کدام مبنا تحقق عدالت را در مورد تنها "برخی" هنجارها ضروری تشخیص می‌دهد. به نظرم بشود گفت آن دسته از هنجارها تبدیل به قانون می‌شوند که نقض دل‌بخواهی آن‌ها باعث بی‌نظمی و هرج و مرج جدی می‌شود تا حدی که ادامه‌ی حیات اجتماعی اگر نگوییم ناممکن دست‌کم خیلی دشوار خواهد بود. آیا این ارزش‌ها و هنجارها لزوماً مهمترین و محوری‌ترین ارزش‌ها و هنجارهای جامعه‌اند؟ نه لزوماً، مثلاً ارزش احترام را در نظر بگیرید که به نظر می‌رسد ارزش مهمی محسوب شود و بسیاری از کنش‌های روزمره حول آن سامان می‌یابد اما نقض این ارزش تنها در اشکال حادِ توهین آشکار و مستقیم به افراد ممکن است پای قانون را به میان کشد اما عمده‌ی هنجارهای مبتنی بر ارزش احترام به دیگری در قالب عرف اجتماعی است که قابل تعریف و تحقق است. می‌خواهم بگویم لزوماً ارتباط مستقیم و بلافصلی میان مهمترین ارزش‌ها و قوانین وجود ندارد و به نظر می‌رسد قوانین بیشتر با مقوله‌ی نظم اجتماعی روزمره همبسته‌اند تا با مقوله‌ی انسجام فرهنگی حول مهمترین ارزش‌های یک جامعه.
اما سوال دوم: آیا عرف اجتماعی مابه‌ازای تحلیلی مناسبی برای رویه‌های سیاسی است؟ آیا مقوله‌ی قدرت و خطر سوء استفاده‌ی احتمالی از آن باعث تفاوت ماهوی این دو پدیده نمی‌شود؟ پاسخ من منفی است و البته بر نفی و عدم چندان نمی‌توان استدلال کرد قاعدتا. اما احتمالا می‌توانم نشان دهم که چرا پررنگ شدن نقش قدرت در رویه‌های سیاسی، نه فقط باعث تفاوت ماهوی نمی‌شود بلکه اتفاقا این ترجیح رویه‌های سیاسی بر قوانین را خیلی پررنگ‌تر و بی‌چون و چراتر جلوه می‌دهد. بگذارید مستدل کردن این ادعای اخیر را از همان جایی شروع کنیم که بحث قبلی را آغاز کردیم، این‌که تشابه و تفاوت یک رویه‌ی سیاسی با قوانین ناظر بر حوزه‌ی سیاست که عمده‌ترین‌اش در قالب قانون اساسی قابل ردیابی است، در چیست. به نظر می‌رسد تشابه‌شان دقیقا همان تشابه عرف اجتماعی و قوانین است با این تفاوت که این‌بار هم رویه‌های سیاسی و هم قانون اساسی، نظم‌بخشی به مناسبات حوزه‌ی سیاست به طور خاص را بر عهده دارند. اما تفاوت‌شان در چیست؟ این‌که قوانین اساسی و موضوعه در حوزه‌ی سیاست مانند هر نوع قانون دیگری ضمانت اجرای رسمی دارند و رویه‌های سیاسی تنها بر شکل خاصی از موازنه‌ی قوا تکیه دارند. ساده‌ترش این‌که رویه‌های سیاسی اجرا می‌شوند چون اراده‌ی پر قدرتی برای تحقق و اجرای‌شان وجود دارد. البته تحقق رویه‌های سیاسی در لایه‌ی ظاهری خود بیشتر بر مبنای تحقق نوعی همدستی و توافق تلویحی و ضمنی از سوی طرفین به نظر می‌رسند اما این تنها لایه‌ی ظاهری ماجراست، عنصر تعیین‌کننده در تحقق و اجرای یک رویه‌ی سیاسی شکلی از موازنه‌ی قوا میان طرف‌های درگیر آن رویه است. از قضا قوانین، به ویژه قوانین اساسی، تا بر مبنایی واقعی از تفکیک و موازنه‌ی قوا استوار نباشند، تنها لایه‌ای سطحی و بی‌مایه از مناسبات واقعی به نظر می‌رسند که اجرا و تحقق واقعی‌شان خیالی دور دست به نظر می‌رسد، مثال بزنم؟ راه دور نرویم، همین کشورهای اخیرا به هم ریخته‌ی عربی را در نظر بگیرید که گویا همگی بر مبنای قوانین اساسی‌ای با ظاهر دموکراتیک استوار بودند و بعد قدرت واقعی توانسته بود در اقدامی باورنکردنی دوره‌های طولانی مدت "وضعیت فوق‌العاده" را حاکم سازد و با این شگرد نه‌چندان دشوار، قانون اساسی را بگذارد در کوزه و آبش را بخورد به اصطلاح. می‌خواهم بگویم تا قدرتی واقعی ضامن اجرای قوانین نباشد، دموکراتیک‌ترین قوانین چیزی بیش از کاغذ پاره‌های بی‌خاصیت به‌شمار نمی‌روند و البته که یک قدرت متمرکز نمی‌تواند ضامن اجرای قانونی دموکراتیک باشد چون در همان قدم اول، وجودش هدف‌اش را نقض می‌کند. از قضا به همین دلیل است که من حتی بیش از عرف اجتماعی وجود رویه‌های سیاسی را بر قوانین مرجح می‌دانم چون برخلاف قوانین که الاکلنگی‌اند و بستگی دارد وزن‌های طرفین برابر باشد یا نباشد و خلاصه آمد و نیامد دارند، تحقق رویه‌های سیاسی بدون هیچ نوع ظاهر سازی الکی، دقیقا بر شکل خاصی از موازنه‌ی قوا مبتنی است. یعنی رویه‌های سیاسی دقیقا تا وقتی محقق می‌شوند که اراده‌ی پر قدرتی برای تحقق‌شان وجود دارد، به محض این‌که قدرت پشت این رویه‌ها سست شود یا قدرت طرف دیگری که تابع رویه است، زیاد شود، رویه‌ها به انحاء و دلایل مختلف به چالش کشیده می‌شوند.
پس اگر بخواهیم خلاصه بگوییم رویه‌های سیاسی تنها وقتی محقق نمی‌شوند یا تحقق‌شان با چالش مواجه می‌شود که موازنه‌ی قوای موجود بر هم خورده باشد، به نفع کدام طرف؟ طبعا به نفع طرفی که رویه‌ی موجود را نقض می‌کند. همین است که بنده هر چقدر بالا و پایین می‌کنم سر از تحلیل‌های نامستدل و بی‌مبنای کسانی در نمی‌آورم که معتقدند در دعوای اخیر رهبری است که به دنبال افزایش اختیارات خود بوده است و چه می‌دانم مطلقه کردن قدرت و فلان و بهمان، واقعا آدم در می‌ماند چه بگوید، فکرش را بکنید در اوج قانون‌گرایی‌های زمان خاتمی، این رویه بدون حرف پس و پیش اجرا می‌شد و اصلا کسی به مخیله‌اش خطور نمی‌کرد چنین اختیاری را تحقق امری فراقانونی و خلاف قانون و چه و چه بنامد (جلوتر اشاره خواهم کرد که یک دلیل تحقق بی چون و چرای این رویه حتی در زمان خاتمیِ حامی مطالبات دموکراتیک و تحدید قدرت و چه و چه این بوده است که دست‌کم این رویه‌ی خاص یعنی نظارت رهبری بر نصب و عزل وزیر اطلاعات معطوف به منفعت عمومی بوده و هست، می‌خواهم بگویم اساسا ماجرا آن‌قدر که دوستانِ هیجان‌زده سرش غوغا راه انداخته‌اند، شخصی و معطوف به اختیارات فردی نیست، از قضا امری است معطوف به منفعت جمعی و عمومی) چطور است که در زمان رئیس‌جمهور ولایت‌مدار و دست‌بوس رهبری تحقق این رویه با تردید و چه‌بسا چالش مواجه می‌شود؟ اگر آن رویه‌های سطحی و ایدئولوژیک را که منجر به ظاهری تناقض‌آمیز شده است کنار بزنید، جواب این سوال خیلی روشن است: موازنه‌‌ای از قدرت که پشتوانه‌ی تحقق این رویه تا پیش از این بود، برهم خورده است. به نفع چه کسی؟ خیلی روشن است عرض کردم به نفع نقض‌کننده‌ی رویه، این در حالی است که دوستان ما خیلی که می‌خواهند این نقض رویه از سوی جناب احمدی‌نژاد را تحلیل کنند، به خطای بیش‌برآورد متوسل می‌شوند، ساده‌اش این‌که طرف توهم زده، به معنای ساده‌تر کم‌عقلی به خرج داده و البته تحلیلی که چنین کنش چالش‌برانگیزی را تنها با توسل به کم‌عقلی و جوگیری یک طرف تحلیل کند، به همان اندازه‌ی موضوع تحلیل‌اش دارد تحلیلی غیرعقلانی و غیرواقعی ارائه می‌دهد. گو این‌که دوستان کمی نگاه‌شان را گسترده‌تر کنند، شواهد بیشتری از این تغییر جدی موازنه‌ی قوا خواهند دید، ساده‌اش این‌که اولین بار نبوده است که جناب احمدی نژاد دست به نقض رویه زده است. مصاحبه‌ی محسنی‌اژه‌ای نشان می‌دهد که او به شیوه‌ای مشابه و بدون هیچ نوع هماهنگی قبلی برکنار شده است، ایضا در مورد متکی که نقض رویه‌ی موجود که سهل است، یک‌جور رسوایی بین‌المللی به بار آورد اصلا. در چنین پس‌زمینه‌ای حالا حتی عزل پورمحمدی از وزارت کشور هم به لحاظ چند و چون نقض رویه می‌تواند مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. می‌خواهم بگویم به احتمال خیلی زیاد این اولین باری نبوده است که احمدی‌نژاد ناباورانه دست به نقض رویه‌ی نظارت تلویحی رهبری بر عزل و نصب وزاری اطلاعات و خارجه و کشور می‌زند، سعه‌ی صدر رهبری (دست‌کم نسبت به احمدی‌نژاد کم‌طاقتی که کوچکترین ناهماهنگی و مخالف‌خوانی از سوی دور و بری‌هایش را تاب نمی‌آورد)، دغدغه‌ی جدی‌شان برای حفظ آرامش کشور و البته گزک دست ریز و درشت دشمنان ندادن، باعث شده بود تا امروز نشانه‌های کمرنگ تغییر موازنه‌ی قوا آن‌قدرها به چشم نیاید، دست‌کم با چشم معمولی و غیرمسلح به تحلیل‌های دقیق، دیده نشود.
اما برگردیم سر بحث اصلی؛ این‌که چرا رویه‌های سیاسی بر قوانین مرجح‌اند. عمده‌ترین دلیلی که مشابه یکی از همان دلایل ترجیح عرف است اما در این حوزه‌ی خاص اهمیتی چندبرابر دارد: رویه‌های سیاسی نسبت به قوانین خودسامان‌بخش‌ترند، یعنی به سادگی متناسب با تغییر شرایط (بخوانید همان برهم خوردن موازنه‌ی قوای موجود) تغییر می‌کنند. چه اهمیتی دارد که مکانیزم اصلی نظم دهنده به مناسبات سیاسی بر مبنای قدرت کار کند و نه مثلا بر مبنای تظاهری نصفه نیمه و صوری بر پایه‌ی قوانین روی کاغذ؟ خیلی ساده است، شفافیت و بالتبع امکان فریب و دورویی در این حالت کمتر است، نیازی به رویه‌ی ایدئولوژیکی که قرار است حفظ ظاهر کند و مثل همین مورد اخیر دوستان را به اشتباهات جبران‌ناشدنی بیندازد کمتر است، خیلی ساده نظم بر مبنای همان چیزی شکل می‌گیرد که کل مناسبات سیاسی بر مبنای آن معنا می‌شود: قدرت.
باز اما انگار داریم از آن سر بوم می‌افتیم، یعنی باز سوال مشابهی طرح می‌شود که اگر رویه‌های سیاسی و قوانین اساسی و موضوعه در حوزه‌ی سیاست هر دو کارکرد مشابهی دارند و آن هم نظم‌بخشی به مناسبات حوزه‌ی سیاسی است و این ترجیح مهم و غیرقابل‌انکار خودسامان‌بخشی بیشتر رویه‌ها نسبت به قوانین هم وجود دارد، خب اصلا چه نیازی به قوانین هست؟ حالا در مناسبات بین فردی از اهمیت عدالت و حق دریافت واکنش یکسان در موارد مشابه سخن می‌گفتیم، در حوزه‌ی سیاست که گویا اصلی‌ترین عنصر تعین‌بخش آن قدرت است، قوانین و مفهوم همبسته‌شان عدالت چه جایی می‌تواند داشته باشد؟ از قضا بنده هم بر همین اساس بود که ادعا کردم در حوزه‌ی سیاسی و با به میان آمدن پای قدرت، نه فقط ترجیح رویه سیاسی بر قانون کمرنگ نمی‌شود بلکه اتفاقا پررنگ‌تر هم می‌شود. با این‌حال هنوز یک دلیل مهم وجود دارد برای تبدیل رویه‌های سیاسی به قوانین، آن‌هم اجرا و تحقق الاکلنگی یا در واقع غیر یکسان رویه‌ها است که البته درقدم اول آن‌ها را از مفهوم رویه بودن ساقط می‌کند چون قاعدتا رویه بنابر اسم و تعریف و ماهیتش امری است که باید در بلند مدت و به صورت پایدار تحقق یابد نه این‌که امروز موازنه‌ی قوا آن را تحقق بخشد و فردا نه، این است که اگر رویه‌ای به هر دلیلی اعم از منویات شخصی و دل‌بخواهی قطب قدرتمند گرفته تا برهم خوردن واقعی موازنه‌ی قوا یا هر دلیل دیگری یک یا چند بار نقض شود آن‌وقت به نظر می‌رسد برای تحقق مجدد، ناگزیر باید تبدیل به قانون شود برای آن‌که مناسبات سیاسی بتوانند بر مبنایی قابل‌پیش‌بینی شکل گیرند نه امروز بر مبنای این رویه و فردا بر مبنای رویه‌ی دل‌بخواهی دیگر. اصل ضرورت قانون یا همان یک کلمه‌ای که صدر مشروطه طرح شد و ما بیش از یک‌صد سال است داریم حلوا حلوایش می‌کنیم همین است: "وحدت رویه" این‌که شاه امروز یک چیز اراده نکند و فردا اراده‌ی ملوکانه بر چیزی یک‌سر متفاوت قرار گیرد، بالاتر توضیح دادم که قوانین اساسی نمی‌توانند وارداتی و تصنعی و چه می‌دانم مریخی‌زده باشند، باید بر مبنای مناسبات سیاسی واقعی در یک جامعه تدوین شوند، نه این‌که لزوما طابق‌النعل بالنعل رویه‌های موجود باشند، بلکه از میان رویه‌های بی‌شمار آن‌هایی که نقض‌شان باعث هرج‌ومرج و آشفتگی و چه بسا نزاع‌های متناوب می‌شوند شناسایی شوند و با تبدیل آن‌ها به قوانین صریح و مشخص، از احتمال و دست‌کم شدت بروز آشفتگی و درگیری که تغییرات موزانه‌ی قوا زمینه‌ساز آن‌ها باشد، جلوگیری شود.
بحث را اگر جمع‌بندی و خلاصه کنم که یک‌وقت شبهه‌ی تناقض و یک بام و دو هوایی پیش نیاید می‌شود این: به نظرم و برمبنای بحث‌های پیش‌گفته تحقق یک رویه‌ی سیاسی مرجح بر تحقق آن در قالب قانون است اگر حداقل سه شرط را همزمان دارا باشد: اول آن‌که معطوف به منفعت جمعی باشد. دقت کنید که "منفعت جمعی" در تضاد با منفعت فردی نیست، لذا ممکن است یک رویه هم منفعت جمعی داشته باشد برای اکثریت اعضای جامعه و هم منفعت فردی و گروهی برای تصدی‌گر یک جایگاه سیاسی و حامیان آن، در این حالت مساله‌ی خاصی وجود ندارد و بازی برد- برد است به اصطلاح، مشکل آن‌جایی است که یک رویه ضرر جمعی داشته باشد و تنها ناظر به منافع گروه خاصی. پس اولین شرط ترجیح رویه ناظر بودن آن به منفعت جمعی است. دوم آن‌که رویه در بلند مدت (دست‌کم بیش از یک دهه) و به صورت پایدار محقق شده باشد یعنی خلق‌الساعه نباشد، این‌جور نباشد که تا دیروز یک روندی حاکم بوده و یک‌هو و یک‌‌شبه یکی هوس کند رویه‌ی جدیدی را پایه بگذارد و سوم و مهم‌تر از همه، رویه در مورد همه‌ی کسانی که موضوع آن قرار می‌گیرند به صورت یکسان اجرا شده باشد یعنی این‌جور نباشد که مثلا دوری و نزدیکی نظرات باعث شود یک روز رویه محقق شود و یک روز نه. در صورتی که چنین شروطی در مورد یک رویه محقق شوند، به نظرم تحقق آن رویه قابل دفاع است در مقابل چه گزینه‌ی دیگری؟ در مقابل تبدیل شدن‌اش به قانون، حواس‌تان هست دیگر؟ ادعایم چندان پیش‌پاافتاده و مبرهن نیست، دارم از این‌که چنین رویه‌هایی رویه باقی بمانند و تبدیل به قانون "نشوند" دفاع می‌کنم، حالا لابد دوستان می‌پرسند چرا؟ خب این سه شرط را داشته باشد کم‌وبیش همان شروط قوانین را دارد، خب تبدیل‌شان کنیم به قانون، خیال خودمان و بقیه راحت، یعنی بنده تا الان داشتم قصه‌ی حسین کرد می‌گفتم دیگر؟ این‌همه صغری کبری چیدم که رویه‌ها به دلیل مکانیزم خودسامان‌بخش‌ترشان مرجح بر قوانین‌اند، گو این‌که رویه‌ها تقریبا مانند هنجارهای مختلف عرف اجتماعی به شدت متنوع و متعددند، اصلا نمی‌شود وضعیتی را فرض کرد که زیر و بم سیاست فقط بر طبق قوانین محقق شود، اصلا فرض محال که بشود مطلوب نیست، چه کاری است آخر، منافع جمعی ممکن است متناسب با شرایط روز و تغییر موازنه‌ی قوا تغییر کنند، خب چه کاری است که ما برداریم دم به ساعت رویه‌ها را تبدیل به قانون کنیم و بعد خودمان زورمان نرسد متناسب با تغییر شرایط تغییرشان دهیم، آن‌هم قوانین اساسی که ماه بیاید سال برود اصلا نمی‌شود دست بهشان زد به این راحتی‌ها، این است که رویه‌ها دقیقا چون رویه‌اند و قانون نیستند مرجح‌اند، البته که باید حداقل سه شرط پیش‌گفته را داشته باشند و اگر هر کدام از آن شروط به طور معنادار و جدی نقض شد باید یا بالکل قیدشان را زد یا به قانون تبدیل‌شان کرد، اما در حالتی که شروط سه‌گانه‌ی پیش‌گفته را دارا هستند بر قوانین مرجح‌اند از جهت رویه بودن و قانون نبودن.
حالا در مورد رویه‌ی اخیر نظارت تلویحی رهبری بر عزل و نصب وزیر اطلاعات هم قاعدتا دفاع یا عدم دفاع از رویه باید از جهت آزمون سه شرط پیش‌گفته باشد نه بر مبنای صرف رویه بودن، چون قاعدتا نشان دادیم که رویه‌ها به صرف رویه بودن‌شان خلاف قانون و بالتبع مضر نیستند، ادعای من این است که رویه‌ی اخیر هر سه شرط پیش‌گفته را دارا بوده است: این‌جا به همان زبان خودمانی حرف‌های درگوشی نشان داده‌ام که تحقق چنین رویه‌ای یعنی نظارت دو گانه‌ی قوه‌ی مجریه و رهبری بر عزل و نصب وزیر اطلاعات به نفع هرکس نباشد به نفع مخالفان و چه می‌دانم شهروندان درجه دو و فلان و بهمان هست، نظارت "دوگانه" است که بر خودسری یکه‌تازانه‌ی قوه‌ی مجریه بر همچین وزارت‌خانه‌ی حساسی مرجح است و معطوف به منفعت جمعی و عمومی، لذا فارغ از این‌که رئیس‌جمهور خاتمی باشد یا احمدی‌نژاد یا هرکس دیگر، به نظرم این نظارت دوگانه مرجح بر شق دیگرش است. این رویه مال امروز و دیروز نیست و لذا حرف دوستانی که تحقق آن‌را مصداق مطلقه "شدن" قدرت و امثالهم می‌دانند، بی‌رودربایستی حرف مفت است، آخر مگر مال امسال و پارسال است که شما از "شدن" حرف می‌زنید؟ این رویه بیش از یک دهه است که همواره محقق شده است و همین است که شرط سوم را هم داراست، یعنی حتی وقتی خاتمیِ نه‌چندان نزدیک هم بر سر کار بود، این رویه محقق می‌شده و فرض بر این بوده گویا که در مورد رئیس‌جمهور زیادی تابع ولایتی مانند جناب احمدی‌نژاد هم باید محقق شود و از این جهت تبعیضی میان کسانی که موضوع این رویه قرار گرفته‌اند رخ نداده است. همین است که من عجالتا در این یک مورد این‌همه قاطع و تند و تیزم، چون واقعا به نظرم دوستان پرت و پلا می‌گویند آن‌هم از سر جوگیری بی‌معنی و البته همان مشابهت ساختاری با جایگاه احمدی‌نژاد و حامیانش که جای دیگری بدان پرداخته‌ام، شما فکر کن ما آن زمانِ خاتمی که خودمان را بابت قانون‌مداری و متعلقاتش ریز ریز می‌کردیم تحقق چنین رویه‌ای به نظرمان امر خلاف قانون و چه و چه نمی‌آمد (احتمالا به دلیل همان سه شرط پیش‌گفته و به تعبیری موجه و معقول بودن این رویه) حالا در مورد دولتی که رسما و علنا مجلس و قوه‌ی قضاییه (همان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی و دیگر تشکیلات ناظر بر دولت) را به جایی حساب نمی‌کند، تحقق این یک قلم رویه شده است مصداق امر خلاف قانون و چه و چه؟ دوستان جمیعا خوب‌اید؟
پی‌نوشت1: این‌جا از منظر حقوقی به ماجرا پرداخته است و سعی کرده نشان بدهد چرا کنش رهبری در این قضیه غیرقانونی نبوده است. قاعدتا آشکار است که منظر من در این‌جا دیدگاهی مشخصا سیاسی است نه حقوقی، یعنی من فارغ از آن‌که چند و چون قوانین موجود در این باب چه می‌گویند و چه نمی‌گویند، فقط از منظر مناسبات قدرت بحث کرده‌ام، تذکر دادم که یک‌وقت خلط مبحث نکنید.
پی‌نوشت2: بحث البته تکرار زیاد دارد و با این‌حال هنوز من احتمال بدفهمی می‌دهم لذا شاید بد نباشد اشاره کنم که این متن را مستقیما در پاسخ به چه کسانی نوشته‌ام، در پاسخ به دوستانی که در مورد منفعت جمعی تحقق این رویه با من هم‌نظر بودند اما همزمان معتقد بودند که تحقق این رویه به‌هرحال به معنای تحقق امری "خلاف قانون" است و از این منظر نمی‌تواند مورد تایید حامیان مطالبات دموکراتیک باشد؛ همه‌ی بحث من این بود که رویه‌ها به صرف رویه بودن خلاف قانون نیستند، در مرتبه‌ی فروتر از قانون هم نیستند، از قضا در مواردی (از نظر من زمانی‌که دست‌کم آن سه شرط پیش‌گفته را دارا باشند) مرجح بر قوانین‌اند و علی‌رغم ترجیح، خوب است که به قانون تبدیل نشوند و رویه باقی بمانند از جهت همان خودسازمان‌بخشی فزاینده و تغییر متناسب با شرایط روز. روشن است؟ فکر نمی‌کنم:)
پی‌نوشت 3: می‌پذیرم که برخی دوستان شروط ترجیح رویه‌ها به قانون را مورد تردید و چالش قرار دهند و بگویند با این اوصاف خب چرا چهارتا نه؟ چرا پنج تا نه؟ این سه شرط از کجا آمده، پشتوانه‌ی تئوریک و منطقی‌اش چیست، می‌پذیرم که بحث در این‌جا می‌تواند مورد استناد و استدلال بیشتری قرار گیرد، اما فراموش نکنید که اصل هدف و ادعای این پست این نبود که رویه‌ها چه وقت قانون بشوند و چه وقت نشوند، اصل هدف و ادعا این بود که از بین بردن همه‌ی رویه‌ها و تبدیل‌شان به قانون نه ممکن است، نه مطلوب، به خصوص مطلوب نیست، اصل ادعا این بود فارغ از این‌که کدام رویه‌ها با چه ویژگی‌هایی تبدیل به قانون بشوند و کدام رویه‌ها نه.
پی‌نوشت4: حالا فرض کنیم که این رویه به هر دلیلی توان تحقق نیابد یعنی جناب مصلحی نتواند وزیر بماند و وزیر بعدی بر مبنای نظر شخصی رئیس‌جمهور و فارغ از نظر رهبری تعیین شود، من به بعدش که مجلس رای اعتماد بدهد یا ندهد کار ندارم، در همین حدش که رویه محقق نشود و وزیر پیشنهادی فارغ از نظرات رهبری تعیین و به مجلس پیشنهاد شود. دو سال دیگر هم بگذرد و دولت یازدهم بر سر کار بیاید و بخواهد مانند جناب احمدی‌نژاد نقض رویه کند، آیا آن‌وقت هم من به همین اندازه از تحقق این رویه دفاع می‌کنم؟ به هیچ‌وجه، چرا؟ چون شرط سوم نقض شده است (علی‌رغم آن‌که دو شرط دیگر همچنان به قوت خود مانده است)، یعنی ماجرا شکل تبعیض به خود گرفته است، یکی توان و قدرت نقض رویه را داشته و دیگری ممکن است نداشته باشد، در این حالت من البته موضع یک‌سر متفاوتی خواهم داشت و معتقدم یا رویه باید تبدیل به قانون شود که بعد از آن به طور یکسان برای هر رئیس‌‌جمهوری قابل اجرا باشد یا بالکل منقرض شود. این است که به نظرم ماجرای اخیر چندان رخداد پیش‌پاافتاده‌ی اختلاف‌نظر بر سر عزل و نصب یک وزیر و مدیر نیست، اصل ماجرای نقض رویه بر هم خوردن توازن قوایی است که بالاتر اشاره کردم.
پی‌نوشت5: از نظر خودم البته این‌ها بدیهیات است (دقیقا مثل پست وقتی حواس‌مان نیست)، به نظرم می‌رسد شهود ماقبل آگاهانه‌ی افراد باید به نتیجه‌گیری مشابهی منتهی شود که نمی‌شود، قبل‌تر به روی خودم نمی‌آوردم، می‌گذاشتم به حساب هیجانات و احساسات و غیره، چند وقتی است البته تغییر رویه داده‌ام، چون نتیجه‌ی روند قبلی به نظرم فاجعه‌بار بود، آدم‌ها بعد از انتخابات از سر همان خشم و سرخوردگی و چه و چه، شروع کردند یک چیزهایی را تکرار کردن، بنده هم که عرض کردم گذاشتم به حساب فلان و بهمان و به روی خودم نیاوردم، فکر کردم درست می‌شود لابد، به مرور تعدیل می‌شوند، واقعیات تعدیل‌شان می‌کند، حالا بعد از دو سال می‌بینم همه‌ی آن تحلیل‌های غیرواقعی شده است لق‌لقه‌ی زبان، ملکه‌ی ذهن، یک جهان عجیب و غریبی ساخته است که آشکارترین و نافذترین شواهد واقعی هم راه به داخل‌اش نمی‌یابد، تحلیل‌های‌شان به طرز غیرقابل‌باوری، سطحی و متناقض به نظرم می‌رسد، طبعا رفتارهای‌شان نیز، خلاصه‌اش این‌که احساس می‌کنم رابطه‌‌ی ذهنی – زبانی‌مان در باب واقعیت بالکل از از هم گسسته است، من لابد به نظر آن‌ها پرت و پلا می‌گویم، آن‌ها هم از نظر من متوهم و جوگیر می‌آیند؛ خلاصه که اوضاع ویرانگری است، عجالتا کار دیگری از دستم برنمی‌آید جز این‌که تغییر رویه بدهم و حالا بر سر آن‌چه به نظرم بدیهی می‌آید هم بحث کنم و استدلال ارائه دهم، تجربه‌اش را داشته‌اید؟ بر سر آن‌چه بیش از حد به نظرتان آشکار و بدیهی می‌آید بحث کرده‌اید؟ بی‌نهایت فرسوده‌کننده است.
No comments:
Post a Comment