Friday, December 14, 2007

قانون کیلویی چند


فارغ از صورت زشت و توهین‌آمیزِ رفتار پیش‌گفته، محتوای ماجرا هم از اساس غیرقانونی و قابل‌پیگیری است. چرا؟ چون بر مبنای قوانین و مقررات موجود، نه می‌توان حکم بر منع تحصیل همزمان در مقاطع تحصیلات تکمیلی، به ویژه در مورد دانشجویان استعدادهای درخشان، داد و نه می‌توان تصریحی قانونی در باب امکان آن پیدا کرد. گرچه در مجموع اگر قرار به تفسیر در فضای همین خلاء قانونی باشد، کفه‌ی امکان سنگین‌تر است، چرا؟ به دولیل:

الف) برخلاف دوره‌ی کارشناسی، که تحصیل مجدد در مقطع کارشناسی، اعم از دانشگاه دولتی و آزاد، «صراحتا» ممنوع شده است، مطلقا هیچ منع صریح یا ضمنی در هیچ‌یک از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌‌های مقطع تحصیلات تکمیلی وجود ندارد، منع دوره‌ی کارشناسی هم قابل تعمیم نیست چون قانون‌گذار صراحتا منع را محدود به دوره‌ی کارشناسی کرده است.

ب) در آیین‌نامه «تحصیل همزمان در مقطع کارشناسی»، صراحتا ماده‌ای قانونی وجود دارد مبنی بر این‌که «دانشجو می‌تواند به محض اتمام تحصیل در هریک از دو رشته، در مقطع بالاتر به تحصیل بپردازد» و هیچ تبصره و قانونی هم این «توانستن» را مشروط و محدود نکرده است.

خب مگر بنده کاری غیر از این کرده‌ام؟ مگر غیر از این بوده است که به محض اتمام تحصیل در هر یک از دو رشته، در مقطع بالاترش، به ادامه تحصیل مشغول شده‌آم؟ منع صریح هم که وجود ندارد، پس قاعدتا اگر تفسیری هم امکان‌پذیر باشد بیشتر به سمت امکان متمایل است تا منع.

با این‌حال، شاید بد نباشد استدلال طرف مقابل را هم مورد بازبینی قرار دهیم، مخالفان معتقدند از آنجایی‌که آیین‌نامه‌ی تحصیل همزمان، صراحتا قید امکان این نوع تحصیل در مقطع کارشناسی را لحاظ کرده است و در باب مقاطع دیگر صحبتی به میان نیاورده است، به صورت تلویحی بدین معناست که این امکان تنها به دوره‌ی کارشناسی محدود بوده و برای دیگر مقاطع مجاز نبوده است. راستش من فکر می‌کنم اینجا یک سهل‌انگاری عجیب وجود دارد. چگونه؟

چنان‌که گفتم برخلاف دوره‌ی کارشناسی، که تحصیل مجدد در این مقطع، اعم از دانشگاه دولتی و آزاد، «صراحتا» ممنوع شده است، هیچ منع صریح یا ضمنی در مقطع تحصیلات تکمیلی وجود ندارد، منع دوره‌ی کارشناسی هم قابل تعمیم نیست چون قانون‌گذار صراحتا منع را محدود به دوره‌ی کارشناسی کرده است. از آن طرف استثنا بر این منع کلی، یعنی آیین‌نامه‌ی تحصیل همزمان هم تنها اسثنایی است بر همان قاعده و بازهم صراحتا به دوره‌ی کارشناسی محدود شده است. درواقع طبیعی است که وقتی منع قابل تعمیم نباشد، اسثنای بر قاعده‌ی کلی منع هم قابل تعمیم نباشد. لذا آنچه مشخصا می‌توان در باب امکان تحصیل همزمان در مقاطع تحصیلات تکمیلی گفت آن است که نه منع صریحی در این مورد وجود دارد و نه امکانش تصریح شده است. اصل حرفی که من دو ماه آزگار دوندگی کردم تا عنایت مسئولین محترم را نسبت بدان جلب کنم، وجود همین خلاء قانونی و ضرورت تصریح (اعم از تصریح منع یا امکان) بود. همین و بس. اما مگر زیر بار رفتند، محافظه‌کاری بوروکراتیک که می‌گویم یعنی همین.

گذشته از وجود خلاء قانونی، به صورت منطقی و عقلانی هم ضرورت روشن شدن وضعیت دانشجویان دو رشته‌ای در مقاطع بالاتر احساس می‌شود. چراکه به صورت عقلانی هم اگر دانشجویی که در مجموعه دو رشته در مقطع کارشناسی، حدود 250 واحد را می گذراند، نتواند در مقاطع بالاتر رشته‌ی دوم، ادامه‌ی تحصیل دهد، مطلقا هیچ مطلوبیتی برای گذراندن آن 137 واحد اضافه‌ی کارشناسی دوم ندارد. کما این‌که بنده که در حالا حاضر سال سوم دکتری هستم، اگر مطمئن بودم که امکان ادامه‌ی تحصیل در مقاطع بالاتر رشته‌ی دوم وجود ندارد، کوچکترین مطلوبیت و انگیزه‌ای برای استفاده از تحصیل همزمان در مقطع کارشناسی نداشتم، چراکه وقتی شما در مقطع دکتری رشته‌ی اول تحصیل کنید، واقعا چه اهمیت و مطلوبیتی می‌تواند داشته باشد که پدر خودتان را درآورید و واحدهای پرشمار 137 تایی را بگذرانید تا مثلا دو مدرک کارشناسی داشته باشید، به چه دردتان می‌خورد اصلا؟

اما قبل از پایان بحث، یک نظری هم به عنایت خاصِ نامه‌‌ی کذا بیفکنیم، ضرر نمی‌کنیم.

نوشته است: «با عنایت به این‌که استفاده از امکانات دولتی در هر مقطع تحصیلی برای یک‌بار مجاز است».

اولین پرسشی که به ذهن می‌رسد این است که این عنایت خاص، کی و کجا به تصویب رسیده است؟ قانون است؟ آیین‌نامه است؟ بخشنامه است؟ اگر یکی از این سه هم باشد که لابد هست، قاعدتا طرف باید می‌نوشت به استناد بخشنامه‌ی مصوب فلان مبنی بر...پس چرا نوشته است با عنایت؟

پاسخ خیلی ساده است. چون این گویا بخشنامه، هرگز برای هیچ دانشگاهی در این مملکت ارسال نشده است. این بخشنامه که تنها سه سال است ردپای آن در دفترچه‌های آزمون کارشناسی ارشد سازمان سنجش به چشم می‌خورد، تنها به همین سازمان خاص ارسال شده است. به چه منظور؟ بدین منظور که بر مبنای آن، تحصیل در دوره‌‌ی کارشناسی ارشد برای بار دوم به صورت شبانه یا درواقع پرداخت هزینه امکان‌پذیر شود. آشکار است که در این میان، بحث استعدادهای درخشان هنوز لحاظ نشده است چراکه خود این قانون، یک‌بار به واسطه‌ی آیین نامه‌ی استعدادای درخشان در دورهَ‌ی کارشناسی استثنا خورده است و درواقع مبنای عقلانی این بوده است که گرچه به واسطه‌ی کمبود امکانات، امکان استفاده از امکانات دولتی برای هر نفر، بیش از یک‌بار مجاز نیست، اما می توان با توجه به ویژگی‌های خاصی، استثنایی برای این قاعده قائل شد.

خلاصه این‌که حکم صادر شده از سوی دانشگاه تربیت مدرس مبنی بر لغو قبولی و محرومیت از تحصیل بنده، نه‌تنها به واسطه‌ی موارد پیش‌گفته و خلاء قانونی مذکور غیرقانونی است، بلکه عنایت خاص نامه نیز، تا حد زیادی نامربوط و به هیچ وجه من‌الوجوه به حکم محرومیت از تحصیل منجر نمی‌شود. چرایش را می‌توان در قالب دو مورد خلاصه‌ی زیر پاسخ داد:

الف) اولا دانشگاه‌ مخاطب چنین مصوبه‌ای نبوده و چنین بخش‌نامه‌ای برای اجرا، به دانشگاه‌ها ارسال نشده است. در نتیجه مجری اجرای آن اساسا دانشگاه نیست.

ب) حتی اگر دانشگاه بخواهد از هر ماده و بخش‌نامه‌ای که به هر سازمان یا نهاد دیگری ارسال شده است، استفاده کرده و بر مبنای آن حکم صادر کند، همچنان نمی تواند بر مبنای این بخش‌نامه حکم محرومیت از تحصیل دهد زیرا خود این بخش نامه در سازمان مخاطبش یعنی سازمان سنجش آموزش کشور، تنها به یک نتیجه منجر شده است: پرداخت هزینه‌ی تحصیل در صورت تحصیل مجدد در یک مقطع. گو این‌که در این میان همچنان بحث استعدادهای درخشان و اراده‌ی قانون‌گذاری نادیده گرفته شده است که یک‌بار برای این دسته از دانشجویان در باب تحصیل رایگان، برای دومین‌بار در مقطع کارشناسی، استثنا قائل شده است.

بر این مبنا، اولا عنایت خاص نامه، هیچ محمل قانونی ندارد، ثانیا در موسع‌ترین شکل تفسیر نیز، تنها به الزام دانشجو به پرداخت هزینه‌ی تحصیل منجر می شود و نه محرومیت از تحصیل، آن هم به این شکل قاطعانه و توهین‌آمیز.

پی‌نوشت: خب، اصل سوزانندگی ماجرا روشن‌تر شد؟ این‌که برخورد مربوطه از اساس که خلاف قانون بوده است به کنار، اصل مساله این است که همین عمل غیرقانونی، کاملا طلبکارانه و به توهین‌آمیزترین و ضداخلاقی‌ترین شکل ممکن انجام گرفته است. از شما چه پنهان، بنده هم پیش خودم فکر کردم دانشجوی دکتری‌ای که اینقدر خاکش به سر شده باشد که این‌چنین قاطعانه و ضربتی موضوع یک عمل غیرقانونی واقع شود، تازه در کنارش کلی خفت هم بکشد و ناسزای «سابق» هم بشنود، همان برود گورش را از این ممکلت تا خرخره مفتخر گم‌ کند، سنگین‌تر است.

No comments:

Post a Comment